فیلترینگ در ایران همواره به‌عنوان یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح بوده است. این محدودیت‌ها که با هدف مدیریت محتوا و حفظ امنیت در فضای مجازی اعمال می‌شوند، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد دیجیتال، ارتباطات اجتماعی و حتی سیاست‌های کلان اقتصادی داشته‌اند. اخیراً وزیر ارتباطات اعلام کرد که فیلترینگ در کشور موجب ضرری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت ارتباطات شده است. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در میان کارشناسان، رسانه‌ها و کاربران داشته و نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
فیلترینگ نه تنها دسترسی کاربران به پلتفرم‌های محبوب را محدود می‌کند، بلکه تأثیرات اقتصادی عمیقی نیز بر شرکت‌ها، کسب‌وکارهای اینترنتی و دولت می‌گذارد. بر اساس گفته وزیر ارتباطات، ضررهای ناشی از این سیاست‌ها در چند بخش قابل بررسی است:
فیلترینگ منجر به کاهش ترافیک اینترنت شد؛ چرا که بسیاری از کاربران از فعالیت در فضای مجازی منصرف شدند یا به ابزارهای جایگزین روی آوردند. کاهش ترافیک، درآمد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را نیز کاهش داده است.
وزیر ارتباطات در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که سیاست‌های فیلترینگ باید با در نظر گرفتن منافع کلی کشور بازبینی شوند. وی معتقد است:
یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای کاهش ضررهای فیلترینگ، ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال متعادل است. این به معنای تنظیم قوانین شفاف و قابل پیش‌بینی برای استفاده از اینترنت و پلتفرم‌ها است. به‌جای اعمال محدودیت‌های ناگهانی و بی‌برنامه که می‌تواند به عدم ثبات در بازار و زیان‌های اقتصادی منجر شود، باید یک ساختار قانونی مشخص ایجاد شود که افراد و کسب‌وکارها بتوانند بر اساس آن فعالیت کنند.
این اکوسیستم دیجیتال باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم از حقوق کاربران حفاظت کند و هم زمینه‌های نوآوری و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال را فراهم سازد. با چنین قانونی، کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها می‌توانند بدون نگرانی از تغییرات ناگهانی در قوانین، برنامه‌های خود را توسعه دهند و به رشد بازار دیجیتال کمک کنند.
یکی دیگر از راه‌حل‌های مهم برای کاهش ضررهای فیلترینگ، حمایت واقعی از پلتفرم‌های داخلی است. اگرچه پلتفرم‌های خارجی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام در ایران طرفداران زیادی دارند، اما برای کاهش وابستگی به این پلتفرم‌ها و ایجاد فضای رقابتی داخلی، نیاز به پلتفرم‌های داخلی با کیفیت است. برای این منظور، پلتفرم‌های داخلی باید کیفیت خدمات خود را بهبود بخشیده و به حریم خصوصی کاربران احترام بگذارند.
از طرفی، دولت باید مشوق‌های مالی و زیرساختی لازم را برای توسعه پلتفرم‌های داخلی فراهم کند. این مشوق‌ها می‌توانند شامل کمک‌های مالی، ارائه زیرساخت‌های اینترنتی مناسب، و همچنین کاهش موانع قانونی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای دیجیتال باشد. با این حمایت‌ها، پلتفرم‌های داخلی می‌توانند جذابیت بیشتری برای کاربران پیدا کنند و به‌طور مؤثر با نمونه‌های خارجی رقابت کنند.
استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها یکی از پیامدهای منفی فیلترینگ است که نه تنها باعث مشکلات دسترسی به اینترنت می‌شود، بلکه امنیت اطلاعات کاربران را نیز به خطر می‌اندازد. بنابراین، یکی از راه‌حل‌های موثر، تقویت دسترسی به اینترنت باز و شفاف است. این کار می‌تواند از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری کند و به کاربران این امکان را بدهد که بدون نیاز به فیلترشکن‌ها به منابع اطلاعاتی مورد نظر دسترسی پیدا کنند.
با ایجاد شرایطی که دسترسی به وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های جهانی را بدون نیاز به فیلترشکن فراهم کند، می‌توان هم از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و هم امنیت کاربران را افزایش داد. این مسئله نه تنها به نفع کاربران است، بلکه می‌تواند به کسب‌وکارها نیز کمک کند تا بدون موانع دسترسی به اینترنت، به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
برای کاهش ضررهای فیلترینگ، افزایش تعاملات بین‌المللی و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران یکی از ضروریات است. ایجاد شفافیت در سیاست‌های اینترنتی و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در جذب این سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها ایفا کند.
از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال بازارهای جدید هستند، اگر ایران فضای مناسبی برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم کند، می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک این شرکت‌ها بهره‌برداری کند. همچنین، این تعاملات می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی و نوآوری به کشور شده و به رشد اقتصادی کمک کند.
اظهارات وزیر ارتباطات درباره ضرر ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترینگ تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تری است که نشان‌دهنده تأثیرات گسترده این سیاست‌ها بر اقتصاد و ارتباطات کشور است. فیلترینگ نه‌تنها موجب از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شده، بلکه اعتماد کاربران، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران به آینده فناوری در ایران را نیز تضعیف کرده است.
بازنگری در سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی اطلاعات می‌تواند مسیر توسعه پایدار و بهره‌وری بیشتر را هموار کند.
